محمد قنبرى
71
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
صحة احاديث كتاب الكافى صحة احاديث كتاب الكافى « 1 » ميرزا حسين نورى طبرسى چكيده شيخ حسين نورى خاتمهء مستدرك الوسائل را به مباحثى از جمله صحت روايات كتب أربعه اختصاص داده و در سرآغاز بحث از الكافى سخن به ميان آورده است او ضمن ديدگاههاى مختلف دربارهء كلينى و كتاب او ، با استدلاتى بر اين باور است كه روايات كتاب الكافى صحيح است . من فوائد خاتمة كتابنا الموسوم ب مستدرك الوسائل فى نبذة مما يتعلق بكتاب الكافى ، أحد الكتب الأربعة التى عليها تدور رحى مذهب الفرقة الناجية الإمامية ، فإن أدلة الأحكام وإن كانت أربعة : الكتاب ، والسنة ، والعقل ، و الاجماع - على ما هو المشهور بين الفقهاء - إلّاأن الناظر فى فروع الدين يعلم أنّ ما استنبط منها من غير السنة أقل قليل ، و انّها العمدة فى استعلام الفرائض ، و السنن ، و الحلال ، و الحرام ، و أنّ الحاوى لجلّها ، و المتكفّل لعمدتها الكتب الأربعة ، و كتاب الكافى بينها كالشمس بين نجوم السماء ، و امتاز عنها بأمور ، إذا تأمّل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه ، و تورثه الوثوق ، و يحصل له الاطمئنان بصدورها ، و ثبوتها ، و صحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين . « 2 »
--> ( 1 ) . خاتمة مستدرك الوسائل ، ميرزا حسين نورى طبرسى ، جزء سوم ، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم ، اول محرم 1416 ق ، ص 463 - 536 . ( 2 ) . الحديث الصحيح عند المتقدمين على عصر العلامة الحلى ( ت / 726 ق ) هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و اعتضد بما يلزمه الاعتماد عليه ، أو بما أوجب العلم بمضمونه ، نحو : 1 . وجوده فى أكثر الأربعمائة ( و هى أربعمائة مؤلّف لأربعمائة مؤلِّف من أصحاب الأئمة عليهم السلام . 2 . تكرره فى أصل أو اصلين . 3 . وجوده فى أصل معروف معتبر لديهم . 4 . اندراجه فى كتاب عرض على احد الأئمة عليهم السلام . 5 . أخذ من كتاب موثوق به و معتمد عليه . 6 . وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم ، و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و اضرابه . 7 . وروده عن جماعة أجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطى و اضرابه . أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا الى وصف الحديث بالصحة اذا كان جميع رجال سنده اماميين بمدوحين بالتوثيق . انظر : منتفقى الجمان ، ج 1 ، ص 14 ؛ الفوائد المدنية ، 53 ؛ جامع المقال ، ص 35 ؛ مقباس الهداية ، ص 32 . و الحق : ان هذا التعريف الأخير للحديث الصحيح هو ما قالوا به . و لكن التطبيق الفعلى و كيفية عمل الفقهاء بالاحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الامامية بأحاديث الثقات من الفطحية و الناووسية و غيرهم ممن ثبتت وثاقتهم ، و على هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبى لإغناء الوثاقة عنه ، و هذه ميزة قلما نجد نظيرها فى سائر المذاهب الاسلامية الاخرى . أما قول المصنف رحمه الله « اذا تأمل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه » فهذا مختلف فيه بين الاصوليين و الأخباريين ، و الذى عليه اكثر علماء الامامية و محققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد و الدراسة ، سواء كانت تلك الرواية فى كتاب الكافى أم فى غيره من الكتب المعتمدة الاخرى . و هو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين و عبث الوضاعين الذى ما انزل اللَّه بها من سلطان .